پول كاغذى (اسكناس) در عصر حاضر فقط سند مالى نيست بلكه خود آن، مال شمرده مى‌شود و از آنجا كه جزو معدودات است نه مكيل و موزون، رباى معاوضى در آن معنا ندارد و خريد و فروش اسكناس به مقدار بيشتر ـ به گونه نقد و نسيه ـ جايز است. البته اضافه گرفتن در قرض اسكناس‌ها جايز نيست؛ زيرا مصداق رباى قرضى بوده و حرام است. از طرفى، پول، مثلى است و ضمان آن ـ در قرض و موارد ديگر ـ به مثل آن است، پس نوسان قدرت خريد پول در هنگام اداى قرض، لحاظ نمى‌گردد و قرض با پرداخت همان مقدارى كه قرض گرفته شده، ادا مى‌شود و پرداخت بيشتر از آن مقدار به بهانه پايين آمدن قدرت خريد پول، ربا است ؛ مگر آنكه ضمان قدرت خريد پول در هنگام قرض، شرط شده باشد.

بحث در اين زمينه چند نكته اساسى دارد:

نكته اوّل : آيا رباى معاوضى در پول‌هاى كاغذى نيز همچون رباى معاوضى در نقدين (درهم و دينار) حرام است؟

قبل از شروع بحث لازم است حقيقت پول‌هاى كاغذى را بيان كنيم:

پول‌هاى كاغذى در زمان حاضر بدون اين كه نماينده درهم و دينار باشند، خود مال به حساب مى‌آيند، از اين رو جزء معدودات بوده نه موزونات و احكام معدودات بر آنها بار مى‌شود.

در تفصيل اين مطلب بايد گفت كه پول‌هاى كاغذى چهار دوره را گذرانده‌اند: (١)

(١) آيت اللّه‌ سيد محمود هاشمى شاهرودى در مقاله پول‌هاى كاغذى در اين باره به تفصيل سخن گفته است، مجله فقه اهل بيت(ع) ـ شماره دوم، ص٣٠.